أهمية التجارة الالكترونية في المملكة
التجارة الالكترونية في السعودية ودول الخليج العربي أخذت بالانتشار في الفترة الأخيرة بشكل كبير ويعود ذلك الى الجهود الكثيرة والمستمرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية.
وفي توضيح وإصدار التشريعات الخاصة التي تحكم نظام التجارة الإلكترونية وتنظيم التعامل بين التجار وأصحاب المتاجر وبين المشتري والمستهلك السعودي وكل ذلك لحفظ حقوق الطرفين.
حيث انهم يستطيعون من جوالتهم متابعة طلبات المتجر ومتابعة عملائهم بكل سهولة وفي أي وقت وبخطوات سهلة ومع ظهور جائحة كورونا أصبح معدل عمليات البيع والشراء في المملكة العربية السعودية اون لاين عبر شبكة الانترنت أضعاف مضاعفة حيث صار الاعتماد الكلي على المتاجر ومنصات البيع الإلكتروني وأصبحت اكثر ربحية مما أدى الى نموها وانتشارها وزيادة عدد مستخدميها هذا ما دفع السعوديين الى الأقبال عليها والاهتمام بها بشكل كبيرة بالإضافة الى انها توفر الكثير من الوقت والجهد فبنقرة زر واحدة تمكنهم من معرفة كل المعلومات المتعلقة بالمنتج وايضاً من وجهة نظر البائعين السعوديين انها موفرة للمال, حيث ان تكلفة امتلاكه اقل بكثير من تكلفة امتلاك محل تجاري والمتاجر تقوم بالإشراف على المنتجات وجودتها وتضمن مطابقتها لمواصفات العميل وسلامة وصولها اليه بعكس الأسواق التقليدية التي تسهل عملية الدفع لكنها لا تقوم بالأشراف على جودة المنتجات ولا عملية الشحن إضافة الى ذلك انشاء متجر الكتروني لا يتطلب وجود متجر تقليدي والمنتجات فيه تكون متاحة على مدار ال24 ساعه وطوال أيام الأسبوع وبالتالي زيادة المبيعات.
وهذا ما يطمح اليه البائعين في المملكة وبالنسبة للعملاء السعوديين يمكنهم مشاهدة المنتجات المعروضة على المتاجر الإلكترونية واتخاذ قرار الشراء ايضاً على مدار ال24 ساعه وطوال أيام الأسبوع دون الحاجه الى التنقل كما في المتاجر التقليدية وهذا ما يجعل التسوق أسهل علاوة على ذلك أن المتاجر الإلكترونية تجلب عملاء من أماكن بعيدة ,ممن يتعذر عليهم الوصول لمتجرك على أرض الواقع وهذا يهدف ايضاً لزيادة مبيعات البائعين في المملكة وتحقيق أرباح اكثر ويوفر المتجر ايضاً للعملاء طرق دفع متعددة ومناسبه للجميع وبرأس مال صغير يمكن افتتاح متجر الكتروني وهذا كله سيساعد على تحقيق أهداف رؤية2030 .
أيضا تتطلب إدارة المتاجر خبرة كبيرة حيث يتم التركيز في افتتاح أي متجر على تصدر محركات البحث حيث أن التنظيم والأدارة من الخطوات الهامة لأي مشروع لضمان نجاحه ولا تختلف التجارة الالكترونية عن اشكال التجارة التقليدية حيث تعمل السعودية على وجود قاعدة عريضة واستراتيجيات تساهم في اعداد مدراء سعوديين ناجحين بإمكانهم قيادة المتاجر الالكترونية عبر الانترنت واحراز نتائج غير مسبوقة وتحقيق أهداف المتاجر بشكل فعال ,ويلجأ الكثير من الأشخاص الى شركات إدارة المتاجر الالكترونية في السعودية بحيث يكون لديها خبرة طويلة في المجال وتستطيع أن تحقق نتائج مذهلة وبالتالي أرباح هائلة .
واختيار الكفاءات وتكون بانتقاء مدراء يمتلكون مهارات ومتطلبات المتاجر الإلكترونية يحرصون على سير نظام التجارة الإلكترونية بالمتجر بما يتوافق مع قانون التجارة الإلكترونية في السعودية ومن هذه المهارات المرونة والتعامل مع الطوارئ والتحمل لضغط العمل والتواصل الفعال مع أعضاء الفريق ومع العملاء ايضاً والاحترافية المهنية والمعرفة بالتقنية والاهتمام ايضاً بجانب التسويق الإلكتروني.
علاوة على ذلك وضع أهداف محدده وخطط واضحة للعمل يسعى الى تحقيقها فريق العمل داخل المؤسسة الى تحقيقها سواء على المدى القريب أو المدى البعيد والاستماع لشكاوى واقتراحات الموظفين المرؤسين ضمن اهم استراتيجيات العمل المثمر في سبيل تحقيق أهداف العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة, إضافة الى التشجيع على التعلم والتطوير من أهم الطرق التي تساعد بشكل فعال على الاستثمار في الموظفين والحث على الخضوع الى دورات إدارة المتاجر الإلكترونية لتنمية المهارات.
إن مجلس التجارة الإلكترونية في المملكة يعمل حالياً على ما يسمى رحلة التجارة الإلكترونية بشكل كامل من خلال إيجاد بنية تحتية مناسبة لها وإصدار تشريعات تنظم عمليات الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية المتعلقة بالأفراد بحسب قول “المدير العام لسلامة المنتجات عبد الملك التويجري ” ونوه الى صدور التشريعات قريباً لافتاً الى أنه تم وضع محددات ومستهدفات لضبط المنتجات الواردة عن طريق التجارة الإلكترونية وهذه التشريعات تهدف الى تنمية وتعزيز منظومة اعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وفقاً للجريدة الاقتصادية.
حيث يعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الابداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول في المجال إضافة الى ذلك يسهم في تطوير هذا القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالجهود الإلكترونية بين كافة الجهات ذات العلاقة ويواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ,والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية ويمكن للأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري استخراج وثيقة العمل الحر و ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محدده. كما يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية ,وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين ,ووضع شروط يجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة افراد العملية الشرائية، ويحمي البيانات الشخصية للمستهلك وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات وينظم سوق الإعلاني التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع.
وقد كان مجلس التجارة الإلكترونية قد أعلن عن إلزام المتاجر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية.